الإمام عليه السلام ردع الأمة على الخطاء في الحكم إن اتفقوا عليه وتمكن من الردع كما حكي عن الشيخ فيدلّ ذلك على صدق مضمون الخبر وإن وجب عليه أيضا ردع الأمة عن الخطاء في الاستدلال مطلقا ولو لم ينحصر دليل الحكم فيما اتفقوا على الاستدلال به فيدل ذلك على صحة الصدور وإن منع من وجوب الأمرين أو احتمل وجود المانع من الردع عنهما فالاتفاق المفروض لا يدل على شيء من الأمرين وإن اختص الوجوب وعدم المانع بأحدهما دل عليه دون الآخر هذا كلَّه بالنظر إلى لحاظ العقل وأما بالنظر إلى العادة فلا يبعد دعوى حصول العلم بالأمرين غالبا من ذلك وإذا حكم من عدا الإمام عليه السلام من الأمة بمضمون خبر فهو بنفسه لا يدل على صدق صدوره لا علما ولا ظنا إلا إذا ظهر من أمر آخر أن الوجه في حكمهم بذلك هو ذلك الخبر فحينئذ قد يحكم بأحد الأمرين واعلم أنه حكى في العدة عن السيّد رحمه الله أنه قال وأمّا الخبر إذا ظهر بين الطائفة المحقة وعمل به أكثرهم وأنكروا على من لم يعمل به فإن كان الَّذي لم يعمل به علم أنه إمام أو الإمام داخل في جملتهم علم أن الخبر باطل وإن علم أنه ليس بإمام ولا هو داخل معهم علم أن الخبر صحيح لأن الإمام عليه السلام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر انتهى وهو جيّد وخامسها الخبر المذكور في مجلس النبي صلى الله عليه وآله إذا لم ينكره وقد اختلف كلمات القوم في هذا الباب على أقوال الأول أنه صدق مطلقا من غير تفصيل وهو للمحكي عن قوم في الذريعة وعن بعض الناس في النهاية وهو ضعيف جدا مخالف لما عليه معظم الأصوليين ظاهرا الثاني ما ذكره في الذريعة من التفصيل فقال فأما إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة النّبي صلى الله عليه وآله عن شيء فلم ينكره عليه فإنه يجب أن يكون صدقا فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين فنقول إن كان هذا المخبر ادعى على النبي صلى الله عليه وآله المشاهدة لما أخبر عنه فلم ينكر عليه فهو دليل على صدقه وإن كان أطلق الخبر إطلاقا ولم يدع عليه شيئا فإنه لا يكون إمساكه عن النكير عليه دلالة على صدقه وإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله إنكار ما لا يعلمه منكرا وإذا أخبر الواحد بحضرته عما لا يعلمه فهو مجوز في خبره الصدق والكذب وقد أشار إلى هذا التفصيل في المعارج أيضا فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة منها ما ذكر بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله بمسمع منه صلى الله عليه وآله ولم يكن غافلا فلم ينكره انتهى وفيه نظر فإن مشاهدته صلى الله عليه وآله لا يدلّ على صدق ذلك الخبر لاحتمال أن يكون كذبا في الواقع ولكن لا يعلم صلى الله عليه وآله بكونه كذبا كما إذا تضمن ذلك الخبر الإخبار عن أمر دنيوي كموت شخص أو حياته أو ارتكابه لفسق أو كفر سلمنا أنه يعلم بكل أمر دنيوي ولكن لا يجب عليه صلى الله عليه وآله العمل بذلك العلم حيث لم يستند إلى الأمور العادية ولذا كان صلى الله عليه وآله يطلب الشهادة ويعمل بالأسباب الشرعية في الموضوعات الصرفة المشتبهة سلمنا أنه صلى الله عليه وآله يعلم بكل أمر دنيوي ويعمل بعمله صلى الله عليه وآله مطلقا ولكن يحتمل وجود مانع من إظهار الإنكار من خوف أو تقية إذ لا دليل مطلقا على أنه لم يجز له ( صلى الله عليه وآله التقية حتى في أوائل الإسلام ومبادي الأمر وهذا يجري أيضا فيما إذا تضمن الخبر بيان حكم شرعي أصلي أو فرعي وبالجملة مجرّد مشاهدته وسكوته عن الإنكار في ذلك لا يقتضي صدق ذلك الخبر لما ذكرناه من الاحتمال ولاحتمال أن يكون أخر الإنكار لكونه جائز التأخير نعم إذا شاهد ووجب عليه الإنكار فورا وتمكن منه ولم يكن هناك مانع منه وكان بحيث إذا سكت مع فرض كذب الخبر تاركا للواجب يلزم حينئذ الحكم بصدق ذلك الخبر الرابع ما ذكره في النهاية من التفصيل فقال قال بعض النّاس إذا أخبر واحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله عن شيء ولم ينكر عليه دل على صدقه والحق التفصيل وهو أن الخبر إن كان عن ديني اشترط في الدلالة على الصدق أمران أن لا يتقدم بيان ذلك وأن يجوز تغير الحكم عمّا بيّنه أولا لأن بيان الحكم لو تقدم وأمنا عدم تغيّره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استئناف البيان ولهذا لا يجب عليه تجديد الإنكار على الكفار في ترددهم إلى كتابتهم وإن كان عن دنيوي فسكوته إنما يدل على الصدق بشرطين أن يستشهد بالنبي صلى الله عليه وآله ويدعي عليه علم بالمخبر عنه وأن يعلم الحاضرون على النّبي صلى الله عليه وآله بتلك القضية ففي هذين يجب صدق المخبر لأن سكوته صلى الله عليه وآله يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا لزم ضد التلبس عنه صلى الله عليه وآله وهو محال انتهى وفي كلام بعض العامة قال في المحصول إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة الرّسول صلى الله عليه وآله ولم ينكره فقال بعضهم يكون تصديقا له مطلقا والحق أنه يكون تصديقا إن كان في أمر ديني لم يتقدم بيانه وكأنه مما يجوز نسخه وكذلك إن كان في أمر دنيوي وعلمنا أنه عليه السلام علم بذلك أو ادعى المخبر علمه به مع استشهاده به انتهى وفيه نظر والتحقيق أن مجرد ترك الإنكار من الرسول صلى الله عليه وآله مع علمه صلى الله عليه وآله بالخبر المذكور في مجلسه الشريف لا يدل على صدقه لفقد الأدلَّة العقلية والنقلية والعادية عليه نعم إذا كان ترك الإنكار منه صلى الله عليه وآله قبيحا مع فرض كذب الخبر كما في ترك الأمر بالمعروف مع اجتماع شرائط وجوبه فسكوته صلى الله عليه وآله وعدم إنكاره حينئذ يدل على صدق الخبر وقد يستفاد من العادة الصدق أيضا فليس كل سكوت منه صلى الله عليه وآله دليلا على الصدق بل قد يدلّ عليه وذلك بملاحظة الاعتبارات الخارجية من العقل والعادة كما لا يخفى وسادسها ما ذكره في النهاية فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الصدق الخامس بقاء النقل مع توفر الدّواعي على إبطاله يدل على الصّحة كخبر الغدير والمنزلة فإن نقلهما سلم في زمان بني أمية مع توفر دواعيهم على إبطالهما اعترض احتمال أنه كان من أخبار الآحاد ثم اشتهر بحيث عجز العدوّ على إخفائه لأن الصارف من بني أمية وإن حصل لكن الداعي من جهة الشيعة حصل ولأن منع الناس عن إفشاء فضيلة تحرصهم على شدّة إظهارها وليس بجيّد لأن العادة تقضي بضرورة التواتر مع الخوف آحادا دون العكس والشيعة كانوا خائفين في الغاية فكيف يحصل بسببهم داع انتهى وحكى بعض العامة عن بعض الزيدية بقاء النقل مع توفر الدّواعي على إبطاله يدلّ على القطع بصحته وما قالوه ليس